أوقَع سعيُ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لتحقيق توازنٍ بين الاحتياجات والإنفاق الاتحادات في مأزق الاختيار بين رفض السياسة الجديدة للسفر والبدلات اليومية وانقطاع الدعم المالي عنها، طبقًا لما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.
وأخذًا بقاعدة أخف الضررين، وافق نحو 54 اتحادًا على السياسة الجديدة، التي قلَّصت الحد الأعلى لرحلات رئيس مجلس إدارة أي اتحاد إلى أربعة فقط في العام، وهو ما أثار نوعًا من الاستياء لدى بعض الرؤساء.
وبدلًا من السفر جوًّا على درجة «البيزنس»، سيضطر المديرون التنفيذيون للاتحادات إلى استخدام الدرجة الاقتصادية، فيما ستنخفض قيمة انتداب الإداريين. وتفرض السياسة، المؤلّفة من 27 مادة، ضوابط أخرى، منها السفر بالقطار إذا كانت الرحلةُ داخل السعودية والخدمةُ متوفّرة.
وقبل اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية، الأربعاء الماضي في الرياض، اشترطت اللجنة على الاتحادات التوقيع بالموافقة على السياسة الجديدة، لمنحها الدعم المالي، وعرضت على شخصياتٍ ترؤس عددًا من الاتحادات بشرط التوقيع على هذه السياسة، وقاد هذه الاتصالات هاني إسماعيل.
في المقابل، حاولت بعض الاتحادات تشكيل تكتّلٍ لتبنّي وجهة نظر مختلفة ومعاكِسة.
وأمام هذه المعادلة الصعبة، توجَّهت الاتحادات إلى الاجتماع، في مجمع الأمير فيصل بن فهد، واختار 54 من أصل 97 القبول بما عرضته اللجنة، مفضّلين الدعم على غيره.
في الوقت ذاته، أكدت اللجنة تلقيها اعتراضاتٍ من بعض الاتحادات، واعدةً بتعديل بعض البنود، وكشف الأمير فهد بن جلوي، نائب الرئيس، عن صدور توجيه من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والرئيس، بدراسة بعض البنود.
وتنص إحدى مواد سياسة السفر والبدلات اليومية على حجز تذاكر السفر الجوي في الدرجة الاقتصادية لجميع المسافرين باستثناء رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة. ويُلزِم بند في المادة ذاتها بمراعاة ترتيبات السفر الجوي، من حيث التكلفة والتناسب مع طبيعة الرحلة.
واعتمدت مادة أخرى الفنادق متوسطة المستوى محلًا لإقامة المسافرين، بما يحقق التوازن بين توفير الراحة والفاعلية في التكلفة. ويشمل ذلك فنادق الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم، حسب المتوفِّر في الدولة أو المدينة المضيفة.
وتجيز المادة ذاتها وضع حد أقصى لسعر الليلة بالريال السعودي، بموجب مقترح يرفعه الاتحاد وتوافق عليه اللجنة الأولمبية والبارالمبية.
وأفردت السياسة الجديدة مادةً لضوابط البدلات اليومية، حددت قيمتها القصوى بـ 1050 ريالًا لرئيس الاتحاد في السفرة الداخلية و2050 في الخارجية، مقابل 850 داخليًّا و1650 خارجيًّا للرئيس التنفيذي للاتحاد، فيما سيحصل الإداريون 680 في الداخل و1320 في الخارج بحدٍ أقصى.
وسينخفض البدل اليومي بنسبة 20 في المئة إذا كان النقل متوفّرًا من قِبَل الاتحاد من دون السكن، وبنسبة 50 في المئة إذا كان السكن متوفرًا من قِبَل الاتحاد من دون النقل، فيما يصل الخصم إلى 80 في المئة إذا وفّر الاتحاد السكن والنقل.
وفي جميع الأحوال، لا يتحمّل الاتحاد، كما أوردت المادة، أي مصروفاتٍ تتجاوز قيمة البدل اليومي المقرّر.
أمام ذلك قالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في ردها على استفسارات «الرياضية»: «صادقت الجمعية العمومية على اتفاقية تمويل الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية المقدم من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة، وهي اتفاقية مفصلة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية لربط الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية ببنود صرف واضحة تركز بالشكل الأساسي على زيادة الخدمات المقدمة للرياضيين بالمقام الأول، وتقنين المصاريف الإدارية الأخرى، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية للاتحادات الرياضية، ووضع اللاعب واللاعبة واحتياجاتهم الفنية والإدارية والتدريبية كأولوية قصوى، مع الحفاظ على نموذج حوكمة يضمن استقلالية الاتحادات، ويعزّز من التناغم بين عمل مجالس إدارتها والاستراتيجيات الرياضية للقطاع بإشراف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
وأضاف لـ«الرياضية» عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأمين العام، أن هذه الاتفاقية تم مراجعتها مع اللجنة الأولمبية الدولية ولاقت التأييد الكامل من قبلهم، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سبق لدول رياضية متقدمة القيام بتجربة شبيهة حيث ترتبط الاتحادات الرياضية في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، بعقود موقعة وبنود صارمة مع الجهاز الرياضي الحكومي المعروف بـ «UK Sport». وشدَّد على أنها شهدت مصادقة الجمعية العمومية للجنة ممثلة بالاتحادات الرياضية والجهات ذات العلاقة على هذه الخطوة المهمة التي تصب في مصلحة الرياضة السعودية على المدى البعيد بمشيئة الله.